به نقل از «فرارو»

قدرت‌طلبی؛ ریشه رفتار دولتی‌ها برای توجیه واکنش‌های متفاوشان در دولت قبل

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۶۴۷۵

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «تن‌ها معیار قدرت‌طلبی» در روزنامه اعتماد نوشت: هفته گذشته فیلمی از معاون اول ریاست‌جمهوری منتشر شد و ایشان درصدد توضیح این نکته بود که چگونه ایالات‌متحده مانع از روابط تجاری و مبادلات عادی ایران با سایر کشور‌ها می‌شود. توضیح می‌دادند در مواردی که حتی توافقات نهایی هم انجام شده بود، آنان سنگ‌اندازی می‌کردند و مانع توافق می‌شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نه یک بار که چند بار و در کوتاه‌ترین زمان این اتفاق رخ داده است. این سخنان طبعا به این خاطر گفته می‌شد که تصویری از واقعیت و موضوعاتی که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند، ارایه شود.

پرسشی که با دیدن این فیلم برای هر مخاطب بی‌طرفی به میان می‌آید این است که از این موارد در دولت پیش نیز گفته می‌شد و رقبای داخلی آن دولت که همه در این دولت جمع شده‌اند کمابیش آن‌ها را مسخره می‌کردند و درنهایت نیز موضوع تحریم‌ها را امری جزیی می‌دانستند که حداکثر فقط ۲۰درصد بر مشکلات داخلی اثر دارد. پس چرا پس از دو سال کار باید به این واقعیت آشکار رسید؟

آیا همه ما باید دست‌مان را به یک آهن داغ بزنیم تا بدانیم سوزاننده است یا نه؟ کافی است به تجربه دیگران احترام بگذاریم. هزینه این کارآموزی و تجربه‌اندوزی و بی‌توجهی به تجربیات روشن دیگران از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟ آیا باید به زمین سفت بخوریم تا متوجه واقعیت شویم؟

یا آن مقام دیگر دولتی که قاطعانه نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی را بی‌مورد و حتی حرف مفت می‌دانست، اکنون که متولی جایی شده که نیازمند ارایه گزارش از جذب سرمایه‌گذاری خارجی است مدعی چنان سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود که شنونده شاخ در می‌آورد که گوینده یا عدد نمی‌داند یا دلار یا سرمایه‌گذاری خارجی.

پرسش این است که چرا این جماعت که در گذشته برجام را با همه آن ویژگی‌هایش محکوم می‌کردند، برجامی که ترامپ یکی از نتایج آن یعنی انتقال بالای صد میلیارد دلار به ایران را به عنوان نتیجه منفی برای امریکا محکوم می‌کرد، ولی اکنون پس از دو سال معطلی، کار به جایی رسیده که پس از شش بار اعلام آزاد شدن منابع مالی ایران در کره جنوبی با یک میلیارد کمتر از رقم واقعی پذیرفته‌اید که در ازای آزادی چند زندانی دوتابعیتی این پول‌ها در حسابی در قطر و برای خرید برخی کالا‌های بشردوستانه مثل مواد غذایی و دارویی واریز شود و این اتفاق را دستاورد مهمی معرفی می‌کنید؟ آیا واقعیت این اندازه نسبی است که فقط باید در ارتباط با قدرت و منافع خودتان تعریف شود و اگر کسان دیگری گفتند پذیرفتنی نیست؟

ریشه این رفتار فقط یک چیز است؛ قدرت‌طلبی، قدرت‌طلبی و قدرت‌طلبی. در واقع این مجموعه با شاقول منافع و قدرت‌طلبی است که حقایق را می‌سنجد. حقیقت و واقعیت در عینیت خود نزد آنان واجد هیچ اعتباری نیستند.

آنچه حقیقت را تعریف می‌کند، کیفیت آن در ارتباط با قدرت‌طلبی این مجموعه است. اگر یک بار دیگر به وعده‌ها و ادعا‌ها و نقد‌های این گروه در سال‌های گذشته پرداخته شود، روشن می‌شود که هیچ گفتاری از آنان نیست که در پرتو قدرت‌طلبی بیان نشده باشد.

نقد آنان و سخنان سلبی و ایجابی آنان همه و همه معطوف یا بازتابی از قدرت‌طلبی آنان است. حتی در رقابت میان خودشان هم همین وضعیت را شاهدیم. هنگامی که خودشان نیز با یکدیگر درگیر می‌شوند، استدلال‌ها و اظهارنظرات‌شان نیز بیگانه از حقیقت، ولی ناظر به قدرت‌طلبی است.

با این افراد نمی‌توان هیچ نوع گفت‌وگوی سازنده‌ای داشت، زیرا یا باید در خدمت قدرت‌طلبی آنان در آمد یا تو را محکوم می‌کنند. حتی معانی و مصادیق فساد و رانت و بی‌عدالتی و عدالت را نیز در همین چارچوب به کار می‌برند. کاری را که دیگران کنند و فساد می‌نامند، برای خودشان مجاز است.

سیاستی را که دولت قبل یا هر دولت دیگر اجرا کند، محکوم است، و اگر خودشان انجام دهند، عین صواب و پسندیده است. اگر دولت قبل قیمت کالایی را اضافه می‌کرد، فوری به فکر مردم می‌افتادند و وا اسلاما سر می‌دادند. چند برابر آن را الان انجام دهند، همه آنان تاییدش می‌کنند.

در سیاست خارجی هر کاری دیگران می‌کردند، خفت و خوار کردن کشور بود، و اگر خودشان بدترین توافق‌ها را انجام دهند، حکمت و عزت و اقتدار نامیده می‌شود. در جریان جنگ جمل کسی که نسبت به وجود صحابه پیامبر در جبهه مقابل در حقانیت جنگ شک کرده بود؛ علی به او گفت که حق را به فرد نمی‌شناسند، بلکه فرد را به حق می‌شناسند. این جماعت اصولا خود حق پندارند.

یکی می‌گفت که آنان معیار‌های دوگانه دارند. گفتم اتفاقا این‌ها بیش از دیگران تک معیار هستند، فقط معیارشان خودشان هستند. این بدترین ویژگی نزد یک گروه و قبیله سیاسی است که جز گمراهی برای خودشان و زیان‌باری برای جامعه نتیجه دیگری ندارند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قدرت سیاست خارجی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سرمایه گذاری قدرت طلبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۶۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت احداث تهران جدید

بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.

به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.

در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.

یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.

با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.

یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.

خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتی

اخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.

آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.

آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.

چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمی‌شود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.

ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.

محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام